| وتختص بالآتي:ـ |
- إبداء الرأي القانوني للوحدات الحكومية في تطبيقات مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية كلما تطلب الأمر ذلك وبما يؤدي إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والالتزام بها وتطبيق أحكامها .
- متابعة تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والنظم واللوائح ذات الصلة بشؤون موظفي وحدات الخدمة المدنية للتأكد من سلامة تطبيق أحكامها وتقديم تقارير بنتائج المتابعة.
- العمل على تطوير التشريعات القانونية من خلال القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .
- القيام بالزيارات والمتابعة الميدانية على أعمال شؤون الموظفين في مختلف وحدات الخدمة المدنية للتحقق من مدى الالتزام بأحكام القانون واللائحة .
- اقتراح إصدار التعاميم والنشرات التوضيحية اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
- دراسة طلبات وحدات الخدمة المدنية لمنح بدلات طبيعة أو ظروف أو مخاطر العمل بقيمة مقطوعة وإعداد الردود المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة.
- بحث ودراسة الشكاوى والاستفسارات التي ترد إلى الوزارة والتي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- إعداد النماذج الخاصة بالشؤون الوظيفية لموظفي وحدات الخدمة المدنية .
- تقديم المعاونة والمشورة للوحدات الحكومية والدعم الفني للوحدات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بأعمال شؤون الموظفين وتطبيقات القانون واللائحة .
- نشر الوعي بين موظفي وحدات الخدمة المدنية فيما يتعلق بتطبيقات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من خلال تنظيم إلقاء المحاضرات وإقامة الندوات وإعداد الأدلة الإرشادية.
- متابعة التطورات والمتغيرات التي تطرأ على وحدات الخدمة المدنية وموظفيها بقصد رصد الظواهر الايجابية والصعوبات التي يستوجب الوقوف عندها ودراستها - إن لزم الأمر - لإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع تلك الوحدات .
- إعداد خطة عمل سنوية لأولويات العمل بالمديرية وبرمجة تنفيذها على مدار العام ورفع تقارير عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ_ إن وجدت _ .
- أية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها.
|
| |
وتمارس المديرية اختصاصاتها من خلال الدوائر التالية :ـ
|
- دائرة الدراسات والمراجعة
- دائرة عقود التوظيف
- دائرة المتابعة الإدارية
- دائرة الشكاوى
|