الموقع الإلكتروني لـ وزارة الخدمة المدنية

اليوم: Thursday- السـاعة 01:55 AM بتوقيت سلطنة عمان

أرشيف الأخبار صورة سهم الصفحة الرئيسية

أرشيف الأخبار صورة سهم لرؤوس الأقلام

"وزير الخدمة المدنية يرعى حفل تدشين مشروع التدريب العملي للموظفين الحكوميين في مؤسسات القطاع الخاص "

الخميس بتاريخ 21/ربيع الثاني/1438هـ الموافق 21/ديسمبر/2016

وزير الخدمة المدنية يرعى حفل تدشين مشروع التدريب العملي للموظفين الحكوميين في مؤسسات القطاع الخاص

المرهون: المشروع يهدف للتعرف على طبيعة العمل بالقطاع الخاص ويعزز تبادل الخبرات بين موظفي القطاعين العام والخاص

رعى معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية صباح اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016م بفندق جراند حياة مسقط حفل تدشين مشروع التدريب العملي للموظفين الحكوميين في مؤسسات القطاع الخاص، والذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وقد صرح معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية على هامش رعايته حفل تدشين مشروع التدريب العملي للموظفين الحكوميين في مؤسسات القطاع الخاص، بأن هذا المشروع يعزز توجه وزارة الخدمة المدنية لتنفيذ شراكات مبتكرة مع مؤسسات القطاع الخاص في مجال تنمية الموارد البشرية، فهو يهدف للتعرف على طبيعة العمل بالقطاع الخاص ويعزز تبادل الخبرات بين موظفي القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يسهم في تجاوز التحديات العملية والوقوف عن كثب على أفضل الممارسات الإدارية المطبقة في كلا القطاعين، كما يسهم المشروع في صقل مهارات وقدرات الموظفين الحكوميين عبر إلحاقهم بوظائف مشابهة لوظائفهم في عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وبالتالي إتاحة الفرصة لهم للتعامل والاندماج مع بيئة عمل مختلفة، بما يكفل تطوير قدراتهم العملية وتنمية مهاراتهم المهنية، مما يؤدي لتجويد الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين وزيادة الإنتاجية.

وأشار معاليه إلى أهمية مذكرات التعاون التي تم التوقيع عليها اليوم بين وزارة الخدمة المدنية وكل من شركة تنمية نفط عمان، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، والبنك الوطني العماني، ومؤسسة الرؤية للصحافة والنشر، وشركة كي بي إم جي (KPMG)، فهي تؤطر التعاون الذي يمكن إرساؤه بين الوزارة وتلك الشركات والمؤسسات في العديد من المجالات المتصلة بتنمية الموارد البشرية بصفة خاصة والعمل الإداري بصفة عامة، موجها معاليه في ختام تصريحه الشكر لهذه الشركات على تعاونها في تدشين هذا المشروع الهام، وتفاعلها مع الأفكار التطويرية التي تعزز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، متمنيا معاليه التوفيق والسداد للجميع.

وقد تخلل حفل التدشين التوقيع على عدد من مذكرات التعاون بين وزارة الخدمة المدنية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص وهي شركة تنمية نفط عمان، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، والبنك الوطني العماني، ومؤسسة الرؤية للصحافة والنشر، وشركة كي بي إم جي (KPMG ، حيث وقع المذكرات نيابة عن وزارة الخدمة المدنية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري .

واشتملت هذه المذكرات على عدد من البنود التي من شأنها تسهم في تعزيز وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص ، وتبادل الخبرات في المجالات التي تخدم تطوير العمل الإداري وتنمية الموارد البشرية.

وشملت بنود التعاون تشجيع الاستثمار في الموارد البشرية والتطوير والتدريب وورش العمل ، والسلامة المهنية في بيئة العمل ، وتطبيق أهم الممارسات الإدارية الناجحة ، واستخدام أحدث التقنيات والآليات في التحول الإلكتروني لتسهيل وتبسيط إجراءات العمل ، وتشجيع تبادل الدورات التعريفية وبرامج التدريب العملي والمطبوعات والنشرات وزيارات الخبراء في مختلف مجالات التعاون بينهما .

وألقى سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري كلمة قال فيها أن هذه المناسبة الرائدة والتي جاءت تتويجاً للجهود المشتركة بين وزارة الخدمة المدنية ومؤسسات القطاع الخاص في أطار الإستراتيجية والأهداف التي وضعتها الدولة على أساس من العمل المشترك والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك ترجمة للرؤيا الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ،ولقد أصبحت الشراكة بين القطاعين أداة تطويرية ومنهجاً إدارياً حديثاً في الوقت الحاضر، ووسيلة رئيسية من وسائل التنمية المستدامة. ولقد بات من الصعب تحقيق أهداف التنمية على أساس الممارسة الفردية لأي من القطاعين،في ظل ما يشهده العالم اليوم من منافسة، وتطور متسارع في تقنية المعلومات وغيرها من وسائل العصر الحديثة، لذلك كان لابد من العمل على مواجهة تلك التحديات من خلال التعاون والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز مستوى التشاركية وتطويرها ،ومواجهة متطلبات بيئة الأعمال المتغيرة والمشاركة في توفير الموارد والإمكانيات ودعم القدرات في كلا القطاعين، وتمكين الموارد البشرية من مواكبة متطلبات تحقيق الأهداف على أساس معاصر يحقق الميزة التنافسية المنشودة.

وأضاف سعادته لقد سعت وزارة الخدمة المدنية في هذا الصدد إلى تعزيز التعاون مع عدد من أهم مؤسسات القطاع الخاص وهي : شركة تنمية نفط عُمان ، شركة شل للتنمية ، الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه)، الشركة القطرية العمانية للاتصالات(أوريدو)، البنك الوطني العماني ، بنك عمان العربي ، شركة كي. بي. إم.جي ، الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية ، مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر.

كما ألقى المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عمان كلمة قال فيها أنه من المعلوم بقدر ما ينجح المجتمع في النهوض بموارده البشرية وتطويرها وتأهيلها وتدريبها في صقل مهاراتها وتنويع خبراتها ، بقدر ما تسهم مساهمه فاعلة في جهود التنمية الوطنية ، ولا ريب في أن مشروع التدريب العملي لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في مؤسسات القطاع الخاص ، الذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية ، وهو خطوة رائدة وتوجه يستشرف آفاق المستقبل ، فضلاً عن كونه يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ويأتي توقيع شركة تنمية نفط عمان لمذكرة التفاهم مع وزارة الخدمة المدنية انطلاقاً من إيمانها بأهمية توطيد العلاقات بين القطاعين ، ورغبة منها في تعزيز وتطوير التعاون بينهما ، فضلاً عن تبادل الخبرات في المجالات التي تخدم تنمية الموارد البشرية في كلا القطاعين .

وفي ختام حديثه عبر عن شكره لكل من ساهم في مشروع التدريب العملي لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في مؤسسات القطاع الخاص ، آملا أن يكون خير رافد يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة .

الجدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية بدأت في هذا المشروع منذ شهر فبراير المنصرم، سعيا لتعزيز الجانب التطبيقي لدى الموظفين الحكوميين من خلال التدريب العملي في وظائف مشابهة لوظائفهم بمؤسسات القطاع الخاص، حيث قامت المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بزيارات ميدانية لعدد من الوحدات الحكومية للتعريف بالمشروع، والتنسيق مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة التي تم توقيع مذكرات تعاون بينها وبين الوزارة في مجال تنمية الموارد البشرية، ومنها شركة حيا للمياه والشركة العمانية القطرية للاتصالات (Ooredoo) وبنك عمان العربي، وذلك لإلحاق الدفعة الأولى من المشاركين في المجالات المتفق عليها لهذه الدفعة وهي الموارد البشرية وخدمة المراجعين والإعلام وتقنية المعلومات.