تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة العهد أحتفل معهد الإدارة العامة يوم الأحد بتاريخ 2/ 3 /2008م ، بمبنى المعهد بالاحتفال السنوي للمعهد وتكريم المتميزين وبحضور عدد من أصحاب السعادة والوكلاء والمسئولين بمعهد الإدارة العامة. وقال الشيخ الدكتور سليمان بن هلال العلوي مدير عام معهد الإدارة العامة أن معهد الإدارة العامة يُكرّم أوائل المشاركين والمشاركات في البرامج العلمية، والجهات الحكومية المتميزة في تعاونها مع المعهد، والأفراد المتميزين في دعمهم للمعهد، بالإضافة إلى موظفي المعهد المتميزين خلال عام 2007م، تقديراً منه للجهود الخيرة والعمل المتميز للجهات والأفراد، وتشجيعاً للجميع على المنافسة من أجل تحقيق أفضل النتائج وتبوء أعلى المراتب. وهو يوم يزهو بتشريفكم للمعهد ومشاركتنا احتفالنا بما تحقق خلال عام تدريبي بُذلت فيه جهود حثيثة لتحقيق أهداف معهدكم هذا. وأضاف إننا إذ نكرم اليوم ثمانية وثلاثين (38) متدرباً ومتدربة حققوا التميز، فإننا في الوقت نفسه نقدم التهنئة لكل من شارك في فعاليات المعهد خلال العام المنصرم وحرص على اكتساب المعارف والمهارات الجديدة وقام بتوظيفها لتطوير الأداء في مكان العمل. وأوضح العلوي: لقد أنجز المعهد بفضل الله وتوفيقه ما خطط له في العام التدريبي 2007م، في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات والمعلومات، وحقق النتائج التي كان يطمح إليها عند وضع الخطط، فقد قام المعهد بتلبية الاحتياجات التدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة بمستوياتهم الإدارية المختلفة حيث بلغ عدد البرامج المنفذة مائة وعشرة (110) برامج علمية بمشاركة ألفين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين (2333) مشاركا ومشاركةً، وقد تم التركيز في هذه الخطة على البرامج القصيرة ذات المهارة الواحدة. وقد شكلت البرامج الخاصة ما نسبته تسع وثمانون بالمائة (89%) من مجموع البرامج العلمية، وشكل المشاركون والمشاركات في هذه البرامج ما نسبته ثمانون بالمائة (80%) من مجموع المشاركين والمشاركات. وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه وحدات الجهاز الإداري للدولة لرفع مستوى العاملين فيها أداءً وخبرةً ومعرفةً ، كما يشير ذلك إلى مقدار ما يتمتع به معهد الإدارة العامة من ثقة توليها له الجهات الحكومية. وقال مدير عام المعهد حول مجال البحوث استمر المعهد في إعداد ونشر البحوث والأدلة العلمية والكتب التعريفية، وتقديم المساعدات العلمية للباحثين وطلبة الدراسات العليا في السلطنة. وفي مجال الاستشارات قام المعهد بتقديم خدماته الاستشارية لعدد من الوحدات الحكومية، كما واصل المعهد توثيق صلاته بمؤسسات التنمية الإدارية الإقليمية والعربية والدولية. في الوقت ذاته عمل المعهد على تطوير مرافقه بما يلائم احتياجاته المتجددة، كما استمر في تطوير معينات التدريب السمعية والبصرية، وما زال العمل جاريا في تطوير كافة المرافق بما يخدم أهداف المعهد وبما يبقيه صورة مشرقة من صور العطاء في هذا الوطن الغالي. وقال انطلاقا حرص المعهد على حمل الأمانة، واستمراراً لدوره في البناء والتطوير وفي إطار إستراتيجيته الشاملة للسنوات (2005 – 2014) فقد وضعت خطة عام 2008م المكونة من أربعة وثلاثين (34) برنامجا علميا عاماً، و سبعين (70) برنامجا خاصاً حتى يومنا هذا، متضمنة العديد من الإضافات النوعية التي تقدم للمرة الأولى والتي تخدم مختلف المستويات الإدارية والعديد من شاغلي الوظائف التخصصية بوحدات الجهاز الإداري للدولة. وبالحرص نفسه، تستهدف الخطة الجديدة الوفاء بالالتزامات البحثية والاستشارية للمعهد. إننا ولا شك نستمد من دعمكم ومؤازرتكم العزم والتصميم على انجاز كل ما خطط له خدمة للتنمية الإدارية على طريق التنمية الشاملة. ما نشهده في معهد الإدارة العامة في هذا اليوم الأغر إلاّ فرصة سانحة للتعبير عن الاعتزاز والثقة والأكبار وللأخوة أوائل البرامج التدريبية، من كل القطاعات والوزارات والهيئات، فكلنا نتوقع منكم الاستمرار في بذل مزيد من الجهد في خدمة مؤسساتكم ولا سيما بعد أن تلقيتم تدريباً كان ذا أثر في معارفكم ومهاراتكم وقدراتكم، وكذلك فنحن نعتز ونفتخر بالمؤسسة التدريبية الوطنية التي نعتز بها جميعاً ونثق باستراتيجياتها التنموية ومنهاجها وبقدرات أعضاء هيئتها العلمية، الذين هم نخبة محترمة من الأساتذة الأجلاء المختصين في مجالات التدريب الإداري المختلفة. وقالت عايدة بنت بطي القاسمية من وزارة التربية والتعليم أن لقد أمضى كل واحد منا –نحن المتدربين- أياماً معدودة في هذا الصرح العلمي، ولكنها كانت أياماً مميزة بكل ما في التميز من معنى، فقد اتقطعنا لتنمية معارفنا وتطوير مهاراتنا مع أساتذة غير متوانين عن تحقيق أهدافهم، فكان همهم الأول هو تحقيق الأهداف التدريبية التطويرية. وكانت محصلة ذلك أن كل واحد منا يفخر بتلك الأيام القليلة التي قضاها في المعهد لأنها تشكل علاقة بارزة في مسيرتنا الوظيفية. وحافزاً لنا لبذل المزيد من الجهد في عملنا، وتطويره كماً ونوعاً. وبما ينعكس على الأداء النهائي للجهات التي ننتمي إليها. واشاره الذي حظينا به ، وبقدر ما نفرح به ونفتخر، فهو بمثابة عهد ملزم لنا بأن نبقى العاملين المواظبين ذوي العزم، والجنود الأوفياء المخلصين الذين يبذلون المزيد من الجهد لخدمة هذا الوطن العزيز الجميل، لكي يبقى عزيزاً ويزداد جمالاً ويرتقي مدارج المجد في ظل الرأية الخفاقة للقائد الباني حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وبعد ذلك قام راعي الحفل بتكريم عضو الهيئة العلمية المتميز لعام 2007م وتكريم عضوي الهيئة الادارية المتميزين والجهات الحكومية المتميزة في تعاونها مع المعهد وكذلك تكريم الافراد المتميزين في دعمهم للمعهد والاوائل في برامج المعهد التدريبية لعام 2007.

وقعت وزارة الخدمة المدنية أمس مع شركة عمان موبايل إتفاقية تشغيل نظام خدمات التوظيف عن طريق الرسائل القصيرة(SMS) وقد وقع الإتفاقية من جانب الوزارة الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني مدير عام الشئون الإدارية والمالية ومن جانب شركة عمان موبايل الدكتور عامر بن عوض الرواس المدير التنفيذي للشركة ويأتي تشغيلهذه الخدمة في إطار سعي الوزارة إلى تطبيق الأنظمة الحديثة لتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين في مجال التوظيف والجدير بالذكر أن الوزارة سبق وأن وقعت إتفاقية تجريبية كخدمة مجانية لمدة 6 أشهر.
وتحدث الشيخ أيمن الحوسني قائلا: لا يخفى على أحد أهمية إستخدام هذه التقنية حيث أنها إنتشرت إنتشارا واضحا فقربت المسافات ووفرت الكثير من الاموال والجهود سواء كان ذلك من جانب المختصين بالوزارة او من قبل المواطن الباحث عن العمل فمن خلال الإشتراك في هذه الخدمة فإن المواطن يستطيع معرفة الأيام التي تصدر فيها إعلانات الوزارة المتعلقة بالتوظيف وتحديد الصحف التي تصدر بها الإعلان. وهذا مما لا شك فيه انه يوفر على المواطن الباحث عن العمل الإستفسار والاتصالات التي ترد للوزارة في هذا الجانب.
وأضاف الشيخ أيمن الحوسني أن التسجيل في خدمة (توظيف) للاشعار عن الأعلانات تكون بكتابة رسالة قصيرة بحرف (ت) ثم القوى العامله وإرسالها إلى الرقم (90226) هذا وسوف يوفر النظام في المستقبل القريب العديد من المزايا أهمها خدمة تقديم طلب وظيفة، وخدمة الإستفسار عن موعد إجراء الإختبار، وخدمة الأستفسار عن موعد إجراء المقابلة الشخصية، وأيضا معرفة نتيجة الإختبار والمقابلة.. وطريقة إستخدام هذه الخدمات سهلة جدا.. فمثلا لو أراد المواطن الباحث عن العمل التسجيل في وظيفة معلن عنها فما عليه إلا ان يرسل رسالة قصيرة عن طريق الهاتف النقال (لعمان موبايل) وتكون بكتابة ط وثم رقم الوظيفة وبعد ذلك رقم سجل القوى العاملة وفي الأخير يتم إرسالها الى الرقم (90226) وسوف تصله رسالة بأحد الردود التالية:
نعتذر لعدم مطابقة طلبك لمتطلبات وشروط شغل الوظيفة حظ موفق في المرات القادمة.
لقد تم قبول طلبك للوظيفة المحددة ورقم طلبك وهو ؟؟ يرجى إحضار رقم الطلب وأصل أوراقك أثناء قدومك لإجراء الإختبارات التحريرية أو المقابلات الشخصية.
نعتذر لك حيث قمت بالتقدم لوظيفة أخرى ولا نستطيع قبول طبلك.

قد لا يستمر إستيعاب قطاع الخدمة المدنية من العمانيين في السنوات القادمة في حدود معدلات السنوات السابقة إلا بتعميين وظائف غير العمانيين وبصفة خاصة الوظائف التعليمية والطبية وذلك لحاجة قطاعي التعليم والصحة لاستيعاب أعداد متزايدة من الخريجين سنويا في الوظائف التخصصية المساعدة، حيث لا يزال يعمل في وحدات الخدمة المدنية حتى نهاية عام 2006م عدد (15488) موظفا غير عماني، منهم عدد (13857) موظفا يعملون في وزارتي التربية والتعليم والصحة، وعدد (722) موظفا في وزارتي التعليم العالي والقوى العاملة ومعظمهم يشغلون وظائف تعليمية، وتمثل وظائف غير العمانيين فرص عمل مستقبلية للعمانيين عن طريق الإحلال. فعلية لا بد أن يكون هناك تنسيق دائم ومباشر بين جامعة السلطان قابوس والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارتي التربية والتعليم والصحة بالإضافة إلى وزارة الخدمة المدنية لوضع خطة مشتركة يتم من خلالها تلبية إحتياجات التعمين والإحلال وكذلك التعيينات الجديدة المطلوبة للتوسعات السنوية في المجالات التعليمية والصحية في مختلف التخصصات وحسب الأعداد المطلوبة سنويا حيث أن معظم إحتياجات قطاع الخدمة المدنية من الوظائف المستقبلية ستتركز في هذين القطاعين.
على أن يتم مراعاة إحتياجات بقية وحدات الخدمة المدنية من مخرجات التعليم التخصصية والتي تكاد محدودة من حيث الأعداد وتتركز في العديد من التخصصات وأهمها الهندسة بمختلف فروعها، والحاسب الآلي ، والطب البيطري،والإقتصاد ، والمحاسبة، والحقوق ، وبعض مجالات الزراعة وبعض تخصصات الإدارة. أما بقية الإحتياجات فتتمثل في الوظائف الحرفية والتي تحتاج إلى بعض الخبرات المهنية عن طريق التدريب في مراكز التدريب المهني ووظائف الخدمات المعاونة التي لا تتطلب مؤهلات أو خبرات.
نظرا لأهمية التعمين في الظروف الحالية والمستقبلية بإعتبار أن وظائف غير العمانيين حاليا تعتبر فرص عمل للعمانيين في حال وجود من تتوافر فيهم شروط ومواصفات شغل تلك الوظائف وفي ظل تزايد أعداد المواطنين الباحثين عن عمل فإنه لابد من الإسراع في التعمين وذلك بتكاتف جميع القطاعات الحكومية لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين الباحثين عن عمل وفقا للاحتياجات ومتطلبات التعمين وذلك من خلال ما يلي: 1- وضع خطط واضحه ومدروسه من قبل كافة الوحدات الحكومية لتعمين وظائف غير العمانيين بها.
2- زيادة فرص الإبتعاث للدراسات العليا والجامعية لأغراض التعمين.
3- توفير المبالغ المالية المناسبة لاستخدامها في تحقيق أهداف التعمين في قطاع الخدمة المدنية.
أن كافة المؤشرات تدل على تشبع جهاز الخدمة المدنية من الموظفين الذين بلغ عددهم في نهاية عام 2006م (108995) موظفا، وبعد إكتمال تكوين الجهاز الإداري للدولة ومحدودية إستحداث وظائف جديدة في كافة الوحدات الحكومية عدا قطاعي التعليم والصحة والتي ترتبط بالتوسعات الإنمائية المدرجة بالخطط السنوية.
أصبح تعيين العمانيين بالخدمة المدنية يعتمد على ثلاث عوامل رئيسية:
أولا: التعيين على الوظائف التي سيتم استحداثها لتنفيذ المشروعات التنموية التي تقوم بها الجهات الحكومية وتتطلب مؤهلات تخصصية وفنية في مجالات محدودة وبأعداد قليلة أو التعيين على الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة ومعظم هذه الوظائف لا تحتاج لمؤهلات دراسية.
ثانيا: ترك الموظفين العمانيين للخدمة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن العدد الأكبر من تاركي الخدمة خلال السنوات السابقة هو لبلوغ سن التقاعد (60) سنة وبسبب شبابية أعمار الموظفين وبصفة خاصة بعد تطبيق نظام التقاعد المبكر ودخول الخدمة أعداد كبيرة من الأجيال الجديدة، فإنة يتوقع انخفاض عدد تاركي الخدمة بسبب التقاعد.
علما بأن عدد الموظفين العمانيين الذين سوف يبلغون سن ال(60) سنة خلال السنوات (2007/2011م) حوالي (1763) موظفا ومن المتوقع أن ينخفض العدد خلال السنوات التي تليها.
ثالثا: إحلال الموظفين غير العمانيين بالعمانيين حيث يبلغ عددهم في نهاية عام 2006م (15488) موظفا، وبالرغم من أن هذا العدد يعتبر فرص عمل لجميع المستويات أو التخصصات العلمية لارتباط معظم الوظائف بمجالي التعليم والصحة بالاضافة بمجالي الى الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.
ويصبح البديل الحالي لإستيعاب العمالة الوطنية من مخرجات التعليم المختلفة هو قدرة القطاع الخاص على إحلالهم بالموظفين غير العمانيين الذين يتوزعون على كافة الأنشطة والوظائف ،ويقترح إتخاذ بعض الإجراءات التي سوف تسهم في تحقيق ذلك ومن أهمها.
- دراسة الإحتياجات الفعلية لسوق العمل في القطاع الخاص التي قد تتطلب بعض التخصصات غير المتوافرة حاليا ومتابعة ذلك بصفة دورية ومنتظمة.
- التحديث للتخصصات العلمية حتى تساير متطلبات كل مرحلة بحيث يكون جميع الخريجين مهيئين لشغل الوظائف بالإحلال مباشرة.
- تشجيع القطاع الخاص في إتباع نهج القطاع العام في إحلال العمانيين محل غير العمانيين كلما توفرت الفرص والمتطلبات وذلك بإعتبار التعمين هدفا وطنيا، والعمل على إعطاء الحوافز المادية للعمانيين لتشجيعهم على الإستمرار والعطاء والإبداع في عملهم.
- مواءمة برامج معاهد التدريب المهني مع كافة الوظائف والمهن المتاحة بالقطاع الخاص، مع تحفيز الشباب خلال فترة الدراسة بالمعاهد على الإلتحاق بالقطاع الخاص لعائده المادي المرتفع ومستقبلة الذي يفوق مجال الوظائف العامه بالخدمه المدنية.
- السعي الى استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في السلطنة وتسهيل سبل استقرارها ونقل التكنولوجيا والخبرة وتوطينها وذلك بهدف توفير فرص عمل كبيرة للمواطنين.
وسوف يؤدي تعاون جميع الجهات في الدولة إلى تحقيق هذه الأهداف مما يكون له الأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع بما يعود عليهم بالرخاء والرفاهية والأستقرار في هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظة الله – باني نهضة عمان الحديثة.

قامت أمس وزارة الخدمة المدنية ممثلة في دائرة الإحصاء والتخطيط الوظيفي بإستعراض بعض إحصائيات خصائص موظفي الخدمة المدنية من واقع الإحصائية السنوية لموظفي الخدمة المدنية لعام 2006 تحت رعاية سعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار بوزارة الخدمة المدنية ، وذلك بقاعة الندوات بمقر الوزارة بالخوير. وذلك بهدف نشر الوعي بأهمية المعلومات الإحصائية عن قطاع الخدمة المدنية ودورها في رفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة والتبصير بأهمية البيانات والمعلومات في التخطيط واتخاذ القرارات وإرساء علاقات مع وسائل الإعلام المختلفة لضمان مساهمتها في نشر وتعزيز وتعميق الوعي الإحصائي.
وقد إستهدف العرض كبار المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية الأخرى ومجموعة من منتجي ومستخدمي البيانات الإحصائية ووسائل الإعلام المختلفة. وكان يحيى بن خميس الحسيني قد قدم شرحا مفصلا عن تزايد حجم موظفي الخدمة المدنية وبصفة خاصه في الخدمات الأساسية التي ترتبط بتنمية الموارد البشرية وأهمها قطاعا التعليم والصحة، مشيرا إلى أنه تزايدت أعداد موظفي الخدمة المدنية بمعدلات مرتفعة حيث بلغ عدد الموظفين في نهاية عام 2006م 108995 موظفا بزيادة 5288 موظفا عن العام السابق وهذه الزيادة تتمثل في الموظفين العمانيين حيث ارتفعت نسبة الموظفين العمانيين بالخدمة المدنية من 84,7% إلى 85,8% خلال عام 2006م . وأشار الحسيني كذلك الى تطور نسبة العمانيين خلال الأعوام الماضية حتى عام 2006م وتركز المستوى التعليمي في الوحدات الحكومية والتركيبة العمرية كما تطرق الى ذكر توزيع موظفي الخدمة حسب مناطق العمل والموظفين العمانيين ذوي الإحتياجات الخاصة في الوحدات الحكومية ونسب تركز الموظفين العمانيين وغير الوافدين في الوحدات الحكومية.
وقد إستخدم الحسيني المؤشرات الإحصائية والأرقام والجداول التي تدل على ذلك.